"منظمة الهجرة" تنظم عودة طوعية لـ105 مهاجرين غامبيين من تونس

غادر 105 مواطنين غامبيين الأراضي التونسية في رحلة عودة طوعية إلى بلادهم، ضمن برنامج تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع السلطات التونسية ونظرائها في بلدان المنشأ. 

وتمثل هذه الرحلة الثامنة عشرة التي تنظمها الوكالة الأممية منذ بداية عام 2025، بعد أسبوع واحد فقط من رحلة مشابهة أعادت 148 مواطناً غينياً إلى كوناكري.

ونشرت المنظمة الدولية للهجرة صوراً على صفحتها في "فيسبوك"، الأربعاء، توثق عملية العودة، وروت قصة موسى، وهو أب غامبي عاش في تونس لعامين، حيث قال: "بعد محاولة عبور كادت تكلفني حياتي، قررت العودة إلى وطني". 

وأوضح أنه تلقى الدعم اللازم من موظفي المنظمة حتى لحظة إقلاعه من مطار تونس، مؤكداً سعادته بالعودة إلى أطفاله ورغبته في استعادة عمله السابق كسائق شاحنة. 

وذكرت المنظمة أن العائدين سيحصلون على مساعدات لإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً في ظروف كريمة.

تزايد الطلبات على العودة

سجلت المنظمة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% في طلبات العودة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ تجاوز العدد الإجمالي للعائدين من تونس إلى بلدانهم عبر البرنامج أكثر من 6500 شخص منذ مطلع العام. 

وأشارت إلى أن كثرة الطلبات تسببت في صعوبات لوجستية حالت دون معالجة جميع الملفات، ما ترك مئات المهاجرين في مواجهة مصير مجهول.

ودفعت الظروف القاسية في تونس الكثير من المهاجرين الأفارقة إلى اتخاذ قرار العودة، بعد أن واجهوا حملات متكررة لتفكيك مخيماتهم خاصة في محيط صفاقس، إضافة إلى التعرض للعنف والطرد من الوظائف، ومنع الحوالات المالية، وصولاً إلى عمليات ترحيل إلى الصحراء. 

وتسببت هذه الأوضاع في تزايد الضغط النفسي والاجتماعي على المهاجرين، وهو ما عبّر عنه الشاب الإيفواري سيدو، البالغ 24 عاماً، حين قال: "لم أعد أحتمل، أريد مغادرة تونس"، وهي كلمات تلخص مأساة الآلاف ممن يعيشون ظروفاً مشابهة.

مآسي البحر والانتقادات

شهدت سواحل تونس مآسي إنسانية متكررة، حيث عُثر في حزيران/يونيو الماضي على عشرات الجثث لمهاجرين غرقوا في عرض البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. 

واستنكر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر "مؤامرة الصمت" إزاء هذه الحوادث، متهماً خفر السواحل بارتكاب تجاوزات ضد المهاجرين، وأكد أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس غياب استجابة رسمية كافية.

واجهت الأمم المتحدة كذلك انتقادات من منظمات مجتمع مدني، إذ أصدرت ثلاث جمعيات هي "Refugees in Libya" و"Refugees in Niger" و"Refugees in Tunisia" تقريراً عنوانه "كتاب العار"، اتهمت فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالفشل في حماية اللاجئين في شمال إفريقيا، بل والتعاون مع سياسات الاحتواء الأوروبية. 

وردت المفوضية بتأكيد تفهمها للمخاوف، مشددة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن كرامة المهاجرين واللاجئين.